✅محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور در ابلاغیه‌ای به وزرای صنعت، اقتصاد، نفت، امور خارجه، کشاورزی، بهداشت و رئیس کل بانک مرکزی، جزئیات تصمیمات ارزی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را که به تائید رئیس‌جمهور رسیده است را ابلاغ کرد.

۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، بر مبنای برآورد درآمد ارزی کشور که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین می‎شود، اقدام به مدیریت ثبت سفارش بر اساس اولویت‌بندی کالایی نماید. ارز مورد نیاز واردات از روش های زیر از جمله ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود.

۱-۱-واردکننده می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات که به بانک مرکزی، بانکها و شبکه صرافی های مجاز در نظام یکپارچه معاملات ارزی(سامانه نیما) فروخته می‌شود، تامین نماید.

کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فرآورده های نفتی و فولادی مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی(سامانه نیما) عرضه کنند. سایر صادرکنندگان نیز می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه نمایند.

واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید، از محل این منابع و درآمدهای ارزی نفت و گاز تامین می شوند.

۲-۱- واردکننده می تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان( خود یا غیر) به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات یا تهاتر تامین نماید.

ثبت تمامی اطلاعات مربوط به گردش ریالی و نرخ ارز مورد معامله در سامانه جامع تجارت ضروری است و اطلاعات مورد نظر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.

تبصره ۱: این روش برای پروانه های صادراتی سال ۱۳۹۸ و بعد آن و منوط به ثبت اظهار صادرکننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی در سامانه جامع تجارت امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ۲: روش جاری تهاتر تحت مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایمیدرو، با هماهنگی بانک مرکزی ادامه می یابد.

۳-۱- واردکننده می تواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر، با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله بر اساس وجود و تامین ارز مورد مبادله اقدام نماید.

بر اساس بخشنامه‌، واردات ماشین آلات و مواد اولیه موضوع سرمایه‌گذاری خارجی از طریق ثبت سفارش از محل منابع ارزی سرمایه گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی ایران صورت می گیرد.

۵-۱- واردات از محل قراردادهای بیع متقابل و IPC نفتی و یا روش های اعتباری مرسوم، طبق مقررات جاری انجام خواهد گرفت.

۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کوتاه ترین زمان ممکن بر مبنای ثبت سفارش های دریافت شده موضوع موارد بند ۱، نسبت به صدور گواهی ثبت آماری در سامانه جامع تجارت اقدام می نماید.

۳- واردکننده موظف است تعهدات لازم به منظور واردات کالا به کشور را به بانک عامل ارایه دهد.

۴- ارز حاصل از صادرات باید ظرف چهار ماه از زمان صدور به یکی از روش های مرتبط بند ۱ به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. موارد استثناء توسط وزارت صمت تعیین می شود.

۵- واردات مواد اولیه به صورت ورود موقت صرفا پس از انجام ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و اعلام ارزش و مقدار آن توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است و پروانه صادراتی از این محل حق واگذاری بابت واردات ندارد و صادرکننده صرفا به میزان مابه التفاوت واردات و صادرات، متعهد به بازگشت ارز با روش های مربوطه در بند ۱ به چرخه اقتصادی کشور است.

۶- گمرک جمهوری اسلامی ایران پروانه های صادراتی از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی که برای مصرف در منطقه استفاده می شوند، را از گزارش آماری صادرات کشور حذف کند و دارندگان این پروانه ها حق واگذاری آن را ندارند. در صورت صادرات کالا از سرزمین اصلی به مناطق یادشده و از آنجا به خارج از کشور، صادرکننده متعهد به بازگشت ارز حاصله با روش های مرتبط بند ۱ به چرخه اقتصادی کشور می باشد.

۷- به استثناء مواردی که مطابق قانون مجاز تعیین شده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران می بایست صرفا به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آنها دارای اعلامیه تامین ارز می باشد، اجازه ترخیص بدهد.

۸- واردات در مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق قوانین و مقررات جاری صورت می پذیرد.

۹- نهادهای نظارتی، انتظامی و امنیتی ضمن شناسایی با دلالان و واسطه های غیرمجاز در تمامی بازارها به ویژه بازارهای مجازی و همچنین انبارهای عمده نگهداری کالاهای قاچاق برخورد جدی داشته و متخلفان را به قوه قضاییه معرفی می نمایند.

۱۰- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، بر اجرای کامل و موثر قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کل کشورو توسط کلیه اشخاص مشمول از جمله بانکها، موسسات مالی، شهرداری ها و ثبت اسناد بر اساس مصوبات شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، نظارت کامل و دقیق اعمال نماید.

۱۱- بر اساس نامه محمد نهاوندیان ، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه، خزانه داری کل کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به تدوینم قررات لازم برای تهاتر نفت خام و میعانات گازی با کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید اقدام نماید.

۱۲- وزارت امور خارجه با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای مرتبط برای آزادسازی منابع مسدودی ارزی در خارج از کشور به طور جدی تلاش مستمر نماید.

۱۳- سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی با توجه به شرایط جنگ اقتصادی ضمن ایجاد فضای رسانه ای مثبت و مناسبت، نسبت به اطلاع رسانی لازم در جهت کاهش التهابات در بازارهای ارز و کالا و تشویق سرمایه گذاری و اشتغال اقدام و از هر گونه القای کمبود کالا و بی ثباتی قیمتها خودداری نمایند.

۱۴- تبادل هر گونه اطلاعات در فرآیند تجارت خارجی با واردکنندگان و صادرکنندگان توسط کلیه دستگاههای مسئول، صرفا از طریق سامانه جامع تجارت صورت گرفته و این سامانه می بایست اطلاعات مورد نیاز دستگاههای مربوطه را به صورت برخط و سیستمی ارسال و دریافت نماید.