بخشنامه اخیر آن بانک محترم به شماره ۹۹/۲۷۵۰۳۶ مورخ ۲۸/ ۰۸ / ۱۳۹۹مبنی بر کاهش زمان تحویل اسناد حمل حواله های ارزی تخصیصی از ۸ ماه به ۲ ماه مشکلات عدیده ای را برای فعالین اقتصادی بوجود خواهد آورد. با توجه به برنامه ریزی های انجام شده واحد های تولیدی که بر اساس سیاست قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت گرفته است، تغییرات ناگهانی مهلت ارایه اسناد از ۸ ماه به ۲ ماه (طی بند اول و هفتم بخشنامه فوق الذکر)، صرفا برای کالاهای وارد شده به گمرک تا حدودی امکان پذیر خواهد بود و نه برای تولید کنندگان کشور که از زمان پیش پرداخت تا زمان آماده شدن برای حمل کالا و قطعات مورد نیاز خط تولید خود، حداقل ۸ تا ۱۲ هفته به طول می انجامد؛ از طرف دیگر، در بعضی موارد خاص، همانند قطعات الکترونیکی”های تک” ( Hi- Tech ) تا ۳۰ هفته این زمان افزایش پیدا می کند. شایان ذکر است جهت تولید و حمل کالا از راههای زمینی و دریایی با شرایط فعلی ناشی از ویروس کرونا و تحریم های ناجوانمردانه، مسلما بین ۴ تا ۸ ماه زمان جهت ارائه استاد حمل و قبض انبار مورد نیاز است. بنابراین کاهش یکباره از هشت ماه مهلت ارایه استاد شرکت های تولیدی در زمان اعلام شده به “دو ماه” عملا غیر ممکن است. بندهای یک، پنج و هفتم این بخشنامه جز فشار مضاعف به شرکت های تولیدی که با کمبود تخصیص ارز و به تبع آن ترخیص کالا که در گمرکات اجرایی درگیر هستند، صادق نیست و همچنین به دلیل عدم ثبات نرخ ارز طی بخشنامه مذکور مشمول مابه التفاوت می گردد که نتیجه آن خسارت فراوان و جبران ناپذیر به واحدهای تولیدی است.
علیرغم تشدید تحریم های ظالمانه در کنار گسترش مجدد همه گیری ویروس کرونا در سطح بین المللی، خوشبختانه اکثر وارد کنندگان خوشنام، ضمن رفع تعهدات ارزی وارداتی در موعد مقرر توانسته اند امور وارداتی خود را به سرانجام برسانند و اعمال این محدودیت به هیچ عنوان موجه نیست.