احتراما، چنانچه مستحضر هستند با شکایت یکی از شرکت های نمایندگی خطوط کشتیرانی و بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ (پیوست ۱) ماده ۲۰ مصوبات نشستهای ۱۴۶ و ۱۴۷ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که به اختلافات ناشی از محاسبه مبلغ حق توقف کانتینرهای بازرگانان محترم رسیدگی می نمود، ابطال شده در نتیجه کمیسیون موضوع آن ماده نیز به وضعیت عدم پیوسته است. لذا، بیم آن میرود در دوره فقدان کمیسیون ماده ۲۰، یکه تازی های بعضی از خطوط کشتیرانی از حیث محاسبه بی حدو مرز توقف کانتینر، مجددا به فضای کسب و کار خدشه وارد نموده و در نتیجه به افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی که مصرف آنها در سبد هزینه أی هر شهروند ایرانی نمود پیدا می کند، منجر شود. از سویی دیگر، سازمان تعزیرات حکومتی به موجب آرائی که در زمان اعتبار کمیسیون ماده ۲۰ صادر نموده به شایستگی رسیدگی توسط آن کمیسیون رای داده و از رسیدگی امتناع کرده است. در این راستا ضمن ایفاد مصوبه ۲۱۳ شورایعالی هماهنگی ترابری کشور (پیوست ۲) و همچنین تعرفه های مصوب دیر کرد کانتینر (پیوست ۳)، ضروری است به استحضار برساند که در شرایط پدید آمده و با فرض فقدان کمیسیون ماده ۲۰، شایسته است در صورت بروز اختلاف در زمینه تخلف از تعرفه های یاد شده، صاحبان کالا موضوع را با عنوان گرانفروشی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و یا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان پیگیری نمایند.