چگونگی رسیدگی به تراکنش های بانکی و مطالبه و وصول مالیات عملکرد و ارزش افزوده

احتراماً، نظر به صدور بخشنامه های شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ و شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۹ در خصوص چگونگی رسیدگی به تراکنش های بانکی و مطالبه و وصول مالیات عملکرد و ارزش افزوده مربوط به سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ از طریق بررسی ریز تراکنش های بانکی مودیان به استناد به ماده (۴۰) قانون مالیات بر ارزش گروه جز(۲) بند (پ) ماده (۱۶۹) مکرر ق.م.م و تبصره ماده(۲۳۱) ق.م.م مواردی به شرح زیر به استحضار می رساند:

• مطابق مفاد حکم جزء(۲) بند(پ) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم بانک ها و موسسات اعتباری موظف گردیده اند اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی و حسابهای بانکی مؤدیان را از ابتدای سال ۱۳۹۵. بصورت جمع گردش و مائده سالانه(دوره مالی) در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و براساس مفاد ایین نامه اجرایی تبصره (۵) ماده یاد شده عمل نمایند.
• بر اساس حکم ماده (۳۰ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه بانکها مؤسسات و تعاونیهای اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده میباشد. حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود که با عنایت به حکم مذکور در متن قانون مالیات بر ارزش افزوده هدف مقتن دریافت اطلاعات مربوط صرفاً به منظور وصول مالیات بر ارزش افزوده بوده و استناد حکم مجوزی در خصوص مطالعه مالیات موضوع قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و استناد ادارات کل امور مالیاتی به ماده (۲۰ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اخذ مالیات عملکرد مودیان فاقد وجاهت قانونی است.
• از دیگر استنادات مورد استفاده آن سازمان در رسیدگی به ریز تراکنش های بانکی مودیان جهت وصول مالیات عملکرد مربوط به سنوات قبل از سال ۱۳۹۵، تیره مان(۲۳۶) قانون مالیات های مستقیم مصوبه سال ۱۳۸۰ می باشد همانگونه که استحضار دارید، رسیدگی به تراکنش های بانکی بعد از ابلاغ بخشنامه شماره ۵۰۵/۹۵/۲۰۰ مورخ ۳/۲/۱۳۹۵ و ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۶ در دستور ادارات کل امورمالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیت مودیان قرار گرفت و قبل از آن تاریخ، هیچ اقدامی از سوی سازمان امور مالیالی برای بهره برداری از تبصره ماده ۲۳۱ ق.م.م صورت نگرفته است. مضافا اینکه براساس تبصره ماده اخیر الذکر، سازمان امور مالیاتی کشور در ستون قبل از سال ۱۳۹۵ نیز هیچ گونه محدودی در رسیدگی از طریق دریافت اطلاعات بانکی مودیان نداشته لیکن ازاین ظرفیت چرا در موعد مقرر خود استفاده ننموده است؟ همچنین لازم به توضیح است مجوز دریافت اطلاعات موضوع تبصره فوق الذکر از طریق وزیر امور اقتصادی و دلرلیی امکانپذیر بوده و می بایست بر اساس نظر وزیر اقتصاد و دارایی عمل نمایند.

با عنایت به موارد مطروحه فوق مبنی بر جواز قانونی دریافت تراکنشهای بانکی بر اساس جزه(۲) بند (پ) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا گردیده است. مدل (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده که صرفاً مربوط به شناسایی درامد مودبان جهت وصول مالیات بر ارزش افزوده بوده و تبصره ماده (۲۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم که قبل از سال ۱۳۹۵ مورد استفاده سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته و مکاتیسم بهره برداری از آن نیز از طریق وزیر امور اقتصادی و دارای و بر اساس نظر ایشان صورت می گیرد. صدور برگ تشخیص و مطالعه مالیات موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از مودیان بر اساس رسیدگی به تراکنش های بانکی مؤدیان برای سنوات قبل از سال ۱۳۹۵، فاقد هرگونه وجاهت قانونی است، لذا با توجه به اهمیت موضوع خواهشمند است دستور فرماییدمراتب بررسی و نتیجه را جهت اقدام بعدی به این هیأت حسابرسی اعلام فرمایند.