Category کمیته حل اختلاف

توصیه شماره هفت کمیته حل اختلاف

مستند به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی« هرگونه نقل وانتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثراست.»

⚖معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و قابل پیگیری و از موجبات اعلام ابطال معامله صوری از سوی محاکم خواهد بود.⚖

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله،ضروری میباشد.

ایجاب و قبول – قصد و رضا از ارکان عقود و قرارداد ها می باشد. لذا فقدان عمدی و یا سهوی این ارکان ، از موجبات ابطال قرارداد می باشد

قبل از امضاء و تائید هر عقد و یا قراردادی نسبت به احراز هویت اشخاص حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی اقدام نمائید.